الرئيس عدلي منصور يصدر قرارًا جمهوريًّا بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمّنته من العفو عن العقوبة لاثنين وخمسين شخصًا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبّد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدّة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتّى تاريخ صدور هذا القرار من مدّة العقوبة المحكوم بها. ويأتي ذلك القرار الجمهوري، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية، استجابة للمذكّرة الإيضاحية التي تقدّمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً «استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العامّ، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكّدت هذه الشكوك إذ تبيَّن أنّ هذه القرارات تضمّنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويعٍ استهدفت المواطنين الأبرياء».