محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، تقضي بالسجن المشدّد على الرئيس الأسبق مبارك 3 سنوات، و4 سنوات لنجلَيه علاء وجمال مبارك، في قضية اتّهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة المخصّصة لقصور الرئاسة. وتغرِّم المحكمة الرئيس الأسبق ونجليه 125 مليون جنيه، وألزمتهم بردّ مبلغ 21 مليون جنيه إلى خزانة الدولة. يذكر أنّ الرئيس الأسبق خضع للحبس احتياطيًّا على ذمّة القضية، بموجب قرار من النائب العامّ الأسبق، طلعت عبد الله، في أبريل من العام الماضي، أثناء حكم الرئيس السابق، محمّد مرسي، قبل أن يتمّ إطلاق سراحه لانقضاء الفترة المحدّدة قانونًا للحبس الاحتياطي. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها، إنها وقد عاشت أحداث القضية بكل جوارحها وألمت بوقائعها، رأت أن الأفعال التي آتاها المتهم محمّد حسنى مبارك، الذي مَنّ الله عليه وبوّأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه في إدارة شؤونه وقائما على أمواله، شكلت جريمة استيلاء على المال العام مكتملة الأركان. وتؤكد المحكمة أنّه كان لزامًا على « مبارك» كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، وألّا يستبيح منه شيئًا إلا بحقّه وكان عليه أيضًا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة أو تكليفًا بما لا طاقة له به.