الرئيس عدلي منصور، يوم الأحد الموافق 18 مايو 2014 يصدر قرارًا جمهوريًّا بتحديد مرتّب رئيس الجمهورية وبدله باثنين وأربعين ألف جنيه شهريًّا. وتنصّ المادّة 145 في الدستور المصري الذي أقرّه الشعب في استفتاء 2014 على «يحدّد القانون مرتّب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أيّ مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أيّ تعديل في المرتب أثناء مدّة الرئاسة التي تقرّر فيها». كما تنصّ المادة نفسها في موضع آخر على أنّ رئيس الجمهورية «إذا تلقّى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيّتها إلى الخزانة العامّة للدولة».