المستشار، عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقّت، يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002. ويصرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ القانون الذي تمّ تعديله كان قد صدر ليتسنّى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محدّدة على المؤسّسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري.