محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمّد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بطلان تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء. حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمّد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية. كما تصدرت المحكمة في الجلسة ذاتها حكمًا، بعدم اختصاصها، بنظر دعوى تطالب ببطلان قانون التظاهر. وتقول المحكمة في حيثيّات حكمَيها إنّ القرارات بقوانين والتي تصدر من رئيس الجمهورية هي قرارات تشريعية، تخرج عن إطار الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم القضاء الإداري، التي تختصّ بنظر دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية.