الرئيس المؤقّت، عدلي منصور، يصدر قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ويقصر القانون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصّة، ووحدات الإدارة المحلّية، والهيئات والمؤسّسات العامّة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، على أطراف التعاقد دون غيرهم. ويشترط القانون لذلك عدم صدور حكم باتّ بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العامّ المنصوص عليها في البابَين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تمّ إبرامه بناء على تلك الجريمة.