رئيس الجمهورية المؤقّت، المستشار عدلي منصور، يصدر القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا لتقصير مدد التقاضي في الدعاوى الانتخابية المنظورة أمام المحكمة، حفاظًا على البرلمان المقبل من الحلّ. ويلزم القانون المحكمة الدستورية بأن تفصل في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز5 أيّام من تاريخ أوّل جلسة محدّدة لنظرها أمامها.