محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة، المستشار محمّد السيد، تقضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وتعيّن حارسًا قضائيًّا عليها تكون مهمّته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيّين لمعاونته في تسلّمها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكلّ أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة. وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية قد أقاموا الدعوى رقم 48 لسنة 2014، لفرض الحراسة وحلّ مجلس النقابة، بدعوى انتماء أعضائه إلى جماعة الإخوان. وتقول المحكمة إنّ الفقه القانوني جرى على فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيّات والمؤسّسات الخاصّة إذا قام نزاع بين أعضائها والقائمين على شؤونها، وتبيّن أنّ الغرض الذي أنشئت من أجله قد أصبح مستهدفًا بالخطر.