الرئيس المؤقت عدلي منصور يصدر قرارًا بقانون لتعديل المادّة 195 «مكرّر» من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وينصّ التعديل على أن يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيّين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية. وتتكوّن موارد الصندوق ممّا يلي: «ما يتمّ تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرّره المجلس الأعلى للجامعات، وما قد تخصّصه الدولة من الموازنة العامّة لهذا الغرض، والهبات والتبرّعات والمنح والهدايا التي تَرِدُ الجامعات لهذا الغرض، بالإضافة إلى ما يخصّصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العُليا والدكتوراه وشهادات التخرج».