الرئيس المؤقّت، عدلي منصور، يصدر قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014. ويقول المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية إنّه من المنتظر بصدور ذلك القانون أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات. ويشير إلى أنّ شروط الترشّح وفقًا للقانون تضمّنت أن يكون المترشّح مصريًّا من أبوين مصريين، وألّا يكون قد حصل هو أو أيّ من أبويه أو زوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهّل عالٍ وألّا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلّة بالشرف حتّى لو ردّ إليه اعتباره، وألّا يكون مصابًا بمرض ذهني يؤثّر على أداء مهامه. ويضيف المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، أنّه تمّ الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامّة للمحكمة الدستورية العليا.