رئيس الجمهورية المؤقّت، المستشار عدلي منصور، يصدر القانون رقم 21 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني. وينصّ القانون على أن يُشكّل مجلس الدفاع الوطني برئاسة الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنوّاب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسَي المخابرات العامّة، وأركان حرب القوّات المسلّحة، وقادة القوّات البحرية والجوّية والدفاع الجوّي، ورئيس هيئة عمليّات القوّات المسلّحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. كما ينصّ على أن «يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد مرّة كلّ ثلاثة أشهر، وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدّد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلّا بحضور اثني عشر عضوًا من أعضائه، وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامّة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرّة، وتكون مداولات المجلس سرّية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس».