رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، يصدر القانون رقم 20 لسنة 2014، الخاصّ بتشكيل المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة. وينصّ القانون على أن يشكّل المجلس برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوّات المسلّحة، وقادة القوّات البحرية والجوّية، والدفاع الجوّي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عامّ وزارة الدفاع، وقائد قوّات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليّات القوّات المسلّحة، والتنظيم والإدارة للقوّات المسلّحة، والتدريب للقوّات المسلّحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوّات المسلّحة. ويتضمّن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسَي هيئتَي الشؤون المالية للقوّات المسلّحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشَين الثاني والثالث الميدانيّين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضبّاط القوّات المسلّحة.