محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمّد أيوب، تقضي بعودة الحرس الجامعي ليتولّى مهامه في حراسة الجامعات. وذلك في دعوى تختصم رئيس الجمهورية المؤقّت، وتطالب بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية. المحكمة تؤكد في حيثيات حكمها أن الشعب المصري لم يهنأ بثورة 30 يونيو لقيام بعض من طلاب الإخوان بترويج أن ما حدث في 30 يونيو، انقلاب عسكري وليس تصحيحًا لمسار ثورة 25 يناير، وعلى إثر ذلك بدأت سلسلة لا نهاية لها من المظاهرات والاعتصامات التي اتسمت بالعنف والفوضى وتعطيل العملية التعليمية، الأمر الذي يقتضي عودة الحرس الجامعي لحفظ الأرواح والأمن، ولتقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراء سريع وحاسم يعالج الأوضاع القائمة بصفة مؤقتة، حتى تستقيم وتعود سيرتها الأولى ويستطيع الطلاب ممارسة حياتهم الدراسية بصورة طبيعية غير مهدَّدة بسبب أفعال غير مسؤولة.