المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقّت، يصدر قرارًا بزيادة بدل الخطر المقرّر لأعضاء هيئة الشرطة « ضبّاط شرطة وأفرادها» سواء كانوا معيّنين أو من الطوارئ، بنسبة 30% من الأجر الأساسي، على أن يتمّ تنفيذ القرار ابتداء من أوّل مارس 2014 طبقًا لنصّ القرار المنشور في الجريدة الرسمية. ويأتي القرار (60 لسنة 2014) بناء على موافقة مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة في 29 الأربعاء أغسطس 2012، أي بعد نحو 20 شهرًا من موافقة مجلس الوزراء.