المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقّت، يصدر تعديلات قانوني القضاء العسكري واللجان القضائية لضبّاط القوّات المسلّحة، بعد أن وضعت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة تعديلاتها وروجع بقسم التشريع في مجلس الدولة. ونصّت تعديلات قانون القضاء العسكري على 4 أنواع للمحاكم العسكرية، هي المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختصّ كلّ منها دون غيرها بنظر الدعوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقًا للقانون. وبموجب تلك التعديلات سيحلّ هذا النظام القائم على جعل التقاضي على درجتين بدلًا من النظام الذي كان قائمًا والذي كان يقصر درجات التقاضي أمام المحاكم العسكرية على درجة واحدة، وكانت أحكامه غير قابلة للطعن، ويتضمّن محاكم عسكرية مركزية ومحاكم عسكرية مركزية ذات سلطة عليا، وينتهي بالمحكمة العليا للطعون العسكرية.