المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحي دكروري، تصدر حكمًا نهائيًّا يؤيّد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى إلغاء قرار السماح بتصويت المغتربين في غير محافظاتهم، وأيّدت قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للناخب بالتصويت على الدستور الجديد في غير محافظته. كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبًا بإلغاء ذلك القرار، باعتباره يفتح الباب لتعرُّض عملية التصويت على الدستور لوقائع تزوير، إلّا أنّ المحكمة رفضت تلك الدعوى وأكّدت أنّ قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واستجمع أركان مشروعيته.