قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمّد إبراهيم قشطة، برفض الدعوى المقامة من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والتي يطالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للإشراف على الدستور بالسماح للمغتربين بالتصويت في محافظات أخرى غير التي يتبعها محلّ إقامتهم. تقول المحكمة في حيثيات حكمها، إنّ القرار المطعون فيه صدر سليمًا وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد استجمع أركان مشروعيته. وتشير المحكمة إلى أنّ القرار بقانون المذكور قد عهد للجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التي تحدّدها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ، ومن ثَمَّ، فقد مارست اللجنة العليا للانتخابات ما وسّد لها القانون من مهام، بإصدارها لقرارها المطعون عليه.