الرئيس عدلي منصور يصدرُ قرارًا بقانون يضيف فقرة إلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ مستهدفًا تحقيق نسبة عالية من تصويت المواطنين على الدستور. وتنص الفقرة المستحدثة على التالي: «وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محلّ إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي- أن يبديَ رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصّة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط التي تحدّدها اللجنة العليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقلّ يُحرّر من نسختين يوقّع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة».