الرئيس المؤقّت عدلي منصور يصدر قرارًا جمهوريًّا، بتشكيل لجنة قومية مستقلّة لجمع المعلومات والأدلّة وتقصّي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وعضوية 4 آخرين. ووفقًا للقرار تتولّى اللجنة تجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وتوثيقها وعلى الأخصّ: وضع إطار عمل لتنفيذ مهامّها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعيّاتها والفاعلين لها، وما ترتّب عليها من أثار والاطّلاع على ما تمّ من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلّة المتعلّقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حقّ المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.