رئيس الجمهورية المؤقّت المستشار عدلي منصور، يصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحقّ في الاجتماعات العامّة والمواكب والتظاهرات السلمية. ويضمّ نصّ القانون 4 فصول، يختصّ الفصل الأوّل والمتضمّن 7 موادّ بالأحكام العامّة والتعريفات، ويختصّ الفصل الثاني بموادّه الـ 8 بالإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامّة والمواكب والتظاهرات، ويختصّ الفصل الثالث بموادّه الـ7 بالعقوبات، ويختصّ الفصل 4 المكوّن من 3 موادّ بالأحكام الإجرائية. ويلزم القانون الراغبين في تنظيم اجتماع عامّ أو تظاهرة أن يخطروا كتابة بذلك قسم الشرطة أو مركزها الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العامّ أو التظاهرة، ويتمّ الإخطار قبل بدء التظاهرة بـ3 أيّام عمل على الأقلّ وبحدّ أقصى 15 يومًا وتقصر هذه المدّة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًّا، على أن يتمّ تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.