المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، تقضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية، من أسماء أفراد الشرطة والوفيات والأسماء المكرّرة. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إنّ هناك 3 صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين، الأولى رقابة شعبية يمارسها كلّ مواطن مقيّد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها في المادّة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أمّا الصورة الثالثة فهي الرقابة القضائية التي تتولّاها محكمة القضاء الإداري، وذلك حتّى لا يدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرّر فيها أيّ اسم عن عمد أو عن سهو.