المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، يعلن انتهاء خلاف الهيئة مع مجلس الدولة حول اختصاصاتها بالدستور. ويقول خليفة، في تصريحات صحفية عقب لقائه عمرو موسى رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، إنّ نصّ هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الـ50 في جلستها المغلقة سيتضمّن كلّ الاختصاصات التي طالبنا بها وهي تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات في أيّ مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفنّي على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها وتسويتها. ويشير خليفة إلى أنّ موسى أكّد عدم المساس باختصاصاتهم التي تمّ إقرارها بالنصّ المقترح لهم بالدستور، موضّحًا أنّه تمّ التوافق عليه مع ممثّل مجلس الدولة بلجنة الخبراء الـ10.