محكمة جنح مستأنف الدقّي، برئاسة المستشار خالد حسن، تقضي برفض الاستئناف المقام من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، على حكم حبسه سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًّا لصالح عمّال شركة طنطا للكتّان، وتأييد حكم الحبس. كان عدد من عمّال شركة طنطا للكتان قد أقاموا جنحة مباشرة ضدّ قنديل، يتّهمونه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة للقطاع العامّ مرّة أخرى.