شباب هيئة قضايا الدولة، يعلنون عن رفضهم لتعديلات لجنة الخبراء (العشرة) في الدستور واصفين إيّاها بـ«مهزلة التعديلات الدستورية»؛ لأنّها تسلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة وتفرغ النصّ الدستوري من مضمونه وتجعل من هيئة قضايا الدولة مجرّد هيئة قضائية على الورق فقط لا تتمتّع بالاختصاصات القضائية الواردة بالمادّة 179 من الدستور المعطّل. وشباب الهيئة يؤكّدون، في بيان لهم، أنّ تعديلات لجنة الـ10، تنحاز انحيازًا سافرًا لرغبات مجلس الدولة، بحذف اختصاص الرقابة على الشؤون القانونية بالجهاز الإداري بالدولة دون مقابل مادّي لتظلّ «سبّوبة الانتدابات» التي تكلّف الدولة ملايين الجنيهات إرضاءً لمستشاري المجلس المنتدبين بها، وبحذف اختصاص أعداد العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها إرضاء لمجلس الدولة - أيضًا - لكي يظلّ انتداب أعضائه شاملًا أعداد العقود كما كان من قبل.