الرئيس المؤقّت المستشار عدلي منصور يصدر قرارًا بقانون بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمرّ المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان. كما يصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحيث يعاقب كلّ من أهان رئيس الجمهورية بالغرامة بدلًا من الحبس.