رئيس الجمهورية المؤقّت، المستشار عدلي منصور، يصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة ويتضمّن نصّ القانون الجديد، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة. ووفقًا للقانون الجديد يتكوّن تشكيل المجلس من 15 عضوًا من بينهم نقيب الصحفيّين واثنان من النقابيّين يرشّحهما مجلس نقابة الصحفيّين، ورئيس النقابة العامّة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابي واحد منها يرشّحه مجلس النقابة، واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشّحهما المجلس الأعلى للجامعات. كما ينصّ القانون على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخصّ شؤون الصحافة والصحفيّين والمؤسّسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.