المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتّاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تؤيِّد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان عقد بيع شركة «عمر أفندي». وترفض المحكمة الطعون المقدّمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسّسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتّحد، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته إلى الدولة. يذكر أنّ هيئة مفوّضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة جميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون.