دائرة رجال القضاء، بمحكمة النقض، تقضي برفض الطعن المقدّم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العامّ السابق، المطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى مدّة عمله بالنيابة العامّة والخاصّ بالشقّ المستعجل. وتحدد المحكمة جلسة 2 يوليو القادم، لنظر باقي الطعون المقدّمة من المستشارين طلعت عبد الله وعبد المجيد محمود وهيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاصّ بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًّا.