نيابة النقض، في تقرير استشاري، توصي بإصدار حكم بقبول الدعوى المقامة من المستشار طلعت عبد الله، النائب العامّ، وإلغاء الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيينه نائبًا عامًّا. وتقول النيابة في تقريرها، إنّه لا يتسنّى لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أن تقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العامّ السابق، إلّا إذا تطرقت للإعلان الدستوري الذي خوّل للدكتور محمّد مرسي، رئيس الجمهورية، إصدار هذا القرار، وهو الإعلان الصادر في (21 نوفمبر 2012) الذي يعدّ من أعمال السيادة التي يحظر على المحاكم التعقيب عليها.