لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى تنتهي من إقرار تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون. واللجنة التشريعية تحسم في جلسة سابقة الجدل حول تصويت ضبّاط القوّات المسلّحة والشرطة في الانتخابات، فيما تحسم الجدل حول إصرار المحكمة الدستورية على تحقيق الإشراف القضائي الكامل على تصويت المصريين في الخارج، حيث نصّ تقرير اللجنة في المادّة 16 الخاصة بتصويت المصريين في الخارج. كما توافق اللجنة على تعديل القانون وفقًا لملاحظات المحكمة الدستورية الخاصّة بحظر الدعاية الدينية.