الرئيس محمّد مرسي يصدر قرارًا بتعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدءًا من أوّل يوليو 2013، معتمدًا بذلك اختياره من الجمعية العمومية للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، الذي يبلغ سنّ التقاعد في 30 يونيو. كما يصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار رجب عبد الحكيم سليم، الرئيس الحالي بهيئة مفوّضي المحكمة، كنائب لرئيس المحكمة، وأحدث أعضائها البالغ عددهم 11 قاضيًا، بنصّ الدستور الجديد، بناءً على اختيار الجمعية العمومية.