المحكمة الدستورية العليا، تقضي بعدم دستورية قانون الاعتقال القسري «الطوارئ»، فيما تضمّنه من تدابير استثنائية خوّلها للرئيس بشأن حالة الطوارئ. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إنّ القانون المنظّم لحالة الطوارئ، يتعيّن أن يتقيّد بالضوابط المقرّرة للعمل التشريعي، وأهمّها عدم مخالفة نصوص الدستور الأخرى، إذ إنّ صدور قانون الطوارئ بناء على نصّ في الدستور لا يعني ترخيص هذا القانون في تجاوز باقي نصوصه. وتضيف المحكمة أنّ قانون الطوارئ نصّ على الترخيص في القبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبّب، ومن ثم فإنّه يكون قد أهدر حرّيات المواطنين الشخصية واعتدى على حرمة مساكنهم، ممّا يشكّل خرقًا لمبدأ سيادة القانون الذي يعدّ أساس الحكم في الدولة بالمخالفة لأحكام الموادّ 34، 35، 39، 81 من الدستور.