المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تقضي بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إنّ نصّ المادّة الأولى من القانون المطعون عليه جاء مخالفًا حكم المادّة (48) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 التي ناطت بمجلس الدولة الفصل في المنازعات الإدارية، كما يخالف المادّة (21) من الإعلان الدستوري ذاته التي تحظر النصّ في القوانين على تحصين أيّ عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.