المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، تقضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وتقرّر الحكم بحلّ المجلس عقب تشكيل مجلس النوّاب مباشرة وفقًا لما نصّ عليه الدستور الجديد. وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إنّ القانون المقضي بعدم دستوريّته أتاح لكلّ من مرشّحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشّحين المستقلّين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصّصة للانتخاب الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشّحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها، الأمر الذي يتضمّن مساسًا بالحقّ في الترشيح، وتمييزًا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.