المستشار حمدي ياسين، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس الإدارة، يلتقي وزير العدل المستشار أحمد سليمان، في محاولة لإيجاد سبل للأزمة المترتّبة على مناقشة مجلس الشورى تعديلات قانون السلطة القضائية. ويؤكد وزير العدل خلال اللقاء أنّ أيّ قانون للسلطة القضائية لن يقرّ إلّا بموافقة الجمعيات العمومية لأندية القضاة، والجمعيّات العمومية لمستشاري تلك الجهات، والمجالس العليا لها. ومن جانبه يصرّح المستشار حمدي ياسين بأنّه يكنّ كلّ احترام لمبدأ الفصل بين السلطات، إلّا أنّ تزامن عرض مجلس الشورى لمشروع السلطة القضائية مع الهجمات غير المسؤولة على القضاء جعل هذا المشروع مشبوهًا وغير مرغوب فيه.