حركة قضاة من أجل مصر تصدر بيانًا صحفيًّا تستنكر فيه ما أسمته دعاوى تغوّل السلطة القضائية تجاه مجلس الشورى الحالي. وتشجب الحركة ما وصفته بالانتهاك غير المسبوق لمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكّدة أحقّية مجلس الشورى في مناقشة كافّة القوانين وفقًا للمادّة 230 من الدستور الجديد التي منحته سلطة التشريع كاملة، موضّحة أنّ رأي الهيئات القضائية ما هو إلّا رأيٌ استشاريٌّ لا يفرض على السلطة التشريعية وإلّا، أصبحت السلطة القضائية تمتلك - أيضًا - السلطة التشريعية بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات. وتضيف الحركة في بيانها أنّ هناك سلبيّات خطيرة طالت مؤسّسات الدولة بما فيها السلطة القضائية التي على أثرها قام الشعب المصري بثورته لتحقيق العدالة وأنّ إصدار قانون للسلطة القضائية يعدّ هدفًا من أهداف الثورة من أجل عدالة ناجزة.