محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، تقضي ببراءة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال ''الهارب'' أكرم عضاضة، من اتّهامهما بإهدار المال العامّ والاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة تقدّر قيمتها بنحو 25 مليون جنيه. من خلال تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة “المجموعة العربية للاستثمار العقاري”، لإقامة مشروع إسكاني متميّز، بناء على طلب تقدّم به المتّهم الثاني أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، بأسعار أقلّ من سعر التخصيص في ذلك الوقت. وتؤكّد حيثيات الحكم أنَّ المغربي وفقًا للقانون غير مختصّ بإصدار قرارات التخصيص وإنّما تختصّ بإصدارها الهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم ينتفي له الركن المادي من جريمة الاستيلاء على المال العام، مؤكّدة انتفاء القصد الجنائي - أيضًا - لتلك الجريمة وذلك لأنّ تخصيص هذه الأراضي للشركة المذكورة عُرض على المستشار القانوني للهيئة (مستشار بمجلس الدولة) ووافق عليه، موضّحة أنّ المغربي لم يكن له دور في تغيير أو تعديل ما قاله المستشار القانوني، لأنّه لم يكن محترفًا قانونيًّا أو يمتهمن تلك المهنة».