لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تعلن أنّ القضاء المصري يعاني من اضطهاد ومحاولات فرض السيطرة عليه بالقوّة من فصائل سياسية إمّا منتمية أو موالية للنظام الحاكم. وتقول اللجنة، في بيان لها، إنّ هناك مؤامرةً تُدار للنيل من القضاة من خلال الضغط بكلّ السبل المشروعة وغير المشروعة عليهم ليقبلوا مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية الجديد، برغم كون غالبية أعضاء ذلك المجلس عيّنهم حزب الـ(الحرية والعدالة) بغير انتخاب. وتضيف اللجنة أنّ هذا المشروع يحوي بين طيّاته بعض التعديلات، كخفض سنّ التقاعد للقضاة إلى 65 سنة، وزيادة نسبة المعيّنين في القضاء من غير أعضاء النيابة العامّة، وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامّة للمحاكم، وتقويض صلاحيات مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، مع زيادة أعضائه بالانتخاب، وهي تغييرات تبدو في ظاهرها الرحمة، ولكنّ في باطنها العذاب.