محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، تقرِّر إخلاء سبيل مبارك، بضمان محلّ إقامته على ذمّة قضيّتَي الفساد المالي وقتل متظاهري ثورة 25 يناير. وذلك بعد أن يرفع مبارك تظلّما من استمرار حبسه احتياطيًّا لأكثر من سنتين على ذمّة قضية قتل المتظاهرين بما يتجاوز مقررات قانون الحبس الاحتياطي في شأن القضايا التي تصل عقوبتها حتّى إلى الإعدام أو السجن المؤبّد. والنيابة العامّة تقول في تصريح للمتحدّث الرسمي باسمها المستشار محمود الحفناوي، بعد أمر الإفراج إنّ مبارك سيبقى محبوسًا على ذمّة التحقيق في ثلاث قضايا فساد.