محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار حسن داود، تقضي ببراءة الرئيس السابق محمّد حسنى مبارك من جنحة مباشرة تتّهمه بعدم تنفيذ حكم قضائي صدر لمحاميين شقيقين اعتقلا سياسيًّا وصدر حكم بالإفراج عنهما عام 2003. وتقول المحكمة، في حيثيات حكمها، إنّ «مبارك» بما كان ملقى على عاتقه من مسؤوليّات جسام على كافّة الأصعدة والمستويات في إدارة شؤون البلاد وما كان يبذله من مجهودات في كافّة المجالات للوصول بالبلاد لبرّ الأمان، يجعل المحكمة لا تطمئن لتوافر علمه بذات الحكم أو أنّه تعمّد عدم تنفيذه خاصّة أنّه لم يثبت للمحكمة قيام المتّهم في أيّ وقت سابق حال تواجده على قمّة السلطة في البلاد أن امتنع عن تنفيذ أيّ حكم يصدر من أيّ محكمة باختلاف درجاتها ومن ثم تنفي تمامًا الأركان المنشئة في تلك الجريمة في حقّ المتّهم».