محكمة النقض تقضي بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقّ رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير داخليّته حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، فما يعرف بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيّارات. ويأتي ضمن أسباب نقض الحكم أن الحكم المنقوض لم يبين الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنان، والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الغير. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت نظيف بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والسجن 5 سنوات بحقّ وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات «غيابيًّا» بحقّ وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيّارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثّل مخالفة للقانون.