محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، تقضي بالسجن المشدّد 3 سنوات بحقّ كلّ من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوّات الأمن السابق، وعزل كلّ منهما من وظيفته. كما تعاقب المحكمة العميد محمّد باسم أحمد لطفي، قائد حراسات مدير قطاع قوّات الأمن، بالحبس مع الشغل لمدّة سنة واحدة وعزله من وظيفته مدّة سنتين. وذلك لإدانتهم جميعًا بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلي وباسم لطفي، دون وجه حقّ، والتربّح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم. ويشمل الحكم - أيضًا - تغريم العادلي 2 مليون و74 ألفًا و5 جنيهات وكذا تغريم المتّهمين الثاني والثالث 283 ألفًا و575 جنيهًا يسددانها بالتضامن.