اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامّة وسيادة القانون تقول إنّها بصدد تقديم مذكّرة قانونية للمجلس الأعلى للقضاء ضدّ قرارات النائب العامّ وأوامره بضبط متّهمين مجهولين وإحضارهم. وتشير اللجنة إلى أنّ النائب العامّ أصدر قرارات وأوامر ضبط وإحضار مجهّلة قانونًا، بأن قرّر ضبط جماعة من الناس وإحضارهم دون تحديد أشخاصهم (جماعة بلاك بلوك) وذلك وفقًا لما جاء على لسان المتحدّث الرسمي للنيابة العامّة بكافّة وسائل الإعلام، على نحو يخالف، حسب البيان، قانون الإجراءات الجنائية الذي يوجب شمول كلّ أمر بالقبض على متّهم لاسم ذلك المتّهم ولقبه وصناعته ومحلّ إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع مَن أصدره وختمه بالخاتم الرسمي لمُصدِره.