الرئيس محمّد مرسي يُلقي خطابًا أمام مجلس الشورى بمناسبة تسلّمه سلطة التشريع رسميًّا بمقتضى أحكام الدستور الجديد يتطرّق فيه إلى الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد. يتوجّه مرسي إلى المعارضة مطالبًا إيّاها بتلبية دعوته والانخراط في الحوار، ثم يتوجّه إلى الإعلام مطالبًا بأن يكون حرًّا وأن يتخلّص من المال الفاسد، ثم إلى القضاء الذي قال إنّه يجب أن يكون مستقلًّا، فضلًا عن مخاطبة الشعب المصري الذي طالبه مرسي بأن يعمل وينتج. مرسي تحدّث - أيضًا - عن حال الاقتصاد وقال إنّ مصر ليست على وشك الإفلاس كما يروّج بعضهم متّهمًا من يشيعون ذلك بأنّهم هم المفلسون. وجبهة الإنقاذ الوطني تردّ مباشرة على كلام مرسي معتبرة أنّ الخطاب ليس فيه أيّ شيء جديد، وأنّ من تحدّثوا عن الإفلاس الاقتصادي هم أعضاء حزب الحرّية والعدالة، إضافة إلى أنّ أرقام مرسي ليس لها علاقة بالواقع، كما تجدّد الجبهة التي تمثّل قوى المعارضة الرئيسية، رفضها للحوار مع مرسي، وتعلن رفضها حكومة هشام قنديل، وتطالب بحكومة «طوارئ» ممثّلة لكلّ القوى السياسية.