اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد تعلن النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، الذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين 63.8%. وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنّ النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين في مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألفًا بنسبة 63.80%، ورفض 6 ملايين و61 ألف بنسبة 36.2%، مشيرًا إلى أنّ إجمالي الناخبين المقيّدين هو 51 مليونًا و919 ألفًا و67 ناخبًا، صوّت من بينهم 17 مليونًا و58 ألفًا و317 ناخبًا، بينهم 16 مليونًا و757 ألف صوت صحيح. ويشير إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتمّ فحصها فحصًا كاملًا، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحّة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيّين للجان.