الدكتور ياسر علي المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يعلن أنّ الرئاسة بصدد إعداد قانون جديد لتنظيم الحقّ في التجمّع السلمي بما يكفل آليّات الديمقراطية ويحافظ على الممتلكات العامّة والخاصّة. ويؤكّد أنّ إصدار مثل هذا القانون يعدّ أمرًا طبيعيًّا وأنّه لا يمثّل عودة للطوارئ. وأوضح عليّ في بيانه أنّ القانون سيحدّد الجهات المنوط بها منح تصاريح التظاهر والمكان والموعد على غرار المتّبع في باقي دول العالم.