الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تصدر الفتوى رقم 681/ 6/86 الخاصّة بتجاوز قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل، للحدود المشروعة لممارسة هذا الحقّ، ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية. وهو ما يستتبع عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحقّ جهة العمل في مساءلتهم، كما تعترف الجمعية العمومية بالإضراب كحقّ كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرّتها الأمم المتّحدة، ووقّعت وصادقت عليها مصر، إلا أنّه يجب ممارسة هذا الحقّ دون تعسّف، وبمراعاة مقتضيات النظام العامّ والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامّة. وقالت إنّه يجب على السلطة المختصّة في المرافق العامّة وضع القواعد اللازمة لممارسة الحقّ في الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء.