الدكتور عصام الحدّاد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يصدر بيانًا باللغة الإنجليزية لشرح «حقيقة الأوضاع في مصر» جاء فيه أنّ الرئيس عقب نجاحه في الانتخابات ذهب سريعًا لإعادة البرلمان الذي تمّ حلّه يوم 8 يوليو 2012 بطريقة «مشكوك فيها»، مشيرًا إلى أنّه بعد الضجّة التي أثيرت تراجع الرئيس عن قراره احترامًا لسلطة القضاء. وأضاف: «ما يجري في مصر محاولة من القوى المعادية للثورة لإفشال الثورة ومكتسباتها»، قائلًا إن ذلك «يتجلّى في عدد من المجالات، أهمّها الإفراج عن المتّهمين بارتكاب جرائم خلال الثورة لعدم كفاية الأدلّة. كما يشير لوجود دلائل تفيد بأنّ المحكمة الدستورية العليا كانت تنوي حلّ الجمعية التأسيسية. لذا نقل الرئيس، النائب العامّ من منصبه إلى منصب شرفي. وكان الهدف من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر في المقام الأوّل، هو تمديد حياة الجمعية التأسيسية من أجل تسهيل التوافق.