محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، ترفض النظر في دعوى قضائية لإقامتها من النائب العام الجديد الذي اعتبرته المحكمة غير ذي صفة لأن تعيينه جاء بإعلان دستوري غير شرعي وهو ما يترتّب عليه بطلانه، وجميع الدعاوى التي يقوم بتحريكها. وتقول المحكمة «إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممّن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادّتان 63 و 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإنّ اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدومًا قانونًا ولا يحقّ لها أن تتعرّض لموضوعها، فإن فعلت، فإنَّ حكمها وما بُني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدّى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعيّن عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أنّ باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع».