الرئيس محمّد مرسي يلغي الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، ويصدر إعلانًا جديدًا ينصّ على أن يبقى صحيحًا ما ترتّب عليه من آثار. ويضيف أنّه في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت ضدّ المواطنين من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير حتى لو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض طعن النيابة بالنقض على البراءة. ويشير إلى أنّه في حالة رفض الناخبين لمشروع الدستور بالاستفتاء المزمع السبت 15 ديسمبر، يدعو الرئيس خلال 3 أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، من 100 عضو، انتخابًا حرًّا مباشرًا. وتنجز أعمالها خلال 6 أشهر، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدّم منها خلال 30 يومًا من تاريخ تسليمه. كما يحصّن الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، من الطعن عليها أمام أيّ جهة قضائية؛ وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.